قرار جديد من القضاء بشأن دعوى الإفراج عن هدير عبد الرازق
كتب – محمود الشوربجي:
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جلسة 28 مارس المقبل.
وأقامت هدير عبد الرازق الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ”القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج”، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشوف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – الإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا “تيك توك”، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر، قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة “الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية”.
وأشار الحكم الابتدائي، المؤيد استئنافيًا، إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض، مع التمسك بعدم دستورية مواد “القيم الأسرية”.
